وزارة الصناعة تنظر في إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

مثل متابعة خط إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة محور الاجتماع الذي انتظم بوزارة الصناعة  تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بحضور مدير عام النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة  كمال الهنداوي وممثلين عن البنك المركزي التونسي ووزارة المالية والشركة التونسية للضمان والمجلس البنكي.

وعرض في  الجلسة   ملفات ثلاثة مؤسسات على أنظار لجنة التسيير وهي مؤسسة تنشط في خدمات النقل الدولى والخدمات اللوجستية و مؤسسة تنشط في مجال النقل البحري السياحي و تقديم تقارير متابعة تنفيذ برنامج إعادة هيكلتها الاقتصادية والمالية.وقد طلب تمديد آجال تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة المالية لمؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية.

هذا وقد تم منذ انطلاق خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المصادقة على 150 برنامج إعادة هيكلة وبلغت جملة تعهدات الدولة في هذا الإطار حوالي 332 مليون دينار.تمثلت في قروض إعادة الجدولة تبلغ  280مليون دينار بنسبة 85 في المئة وقروض المساهمة بقيمة 50 مليون دينار  ومنح دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة.و منح متابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة.

ويعد خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة برنامجا رائدا في معاضدة مجهودات المؤسسات الاقتصادية في تخطي الصعوبات المالية الظرفية والمحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل بها عبر توفير 250 مليون دينار تمّ صرفها إلى غاية 2 أفريل 2025 وفق ما أوردته وزارة الصناعة في بلاغ لها.