شاركت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي السايب يوم 11 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة في فعاليات المؤتمر العربي للطاقة في نسخته الثانية عشر.
وذلك تحت شعار" الطاقة والتعاون العربي " بإشراف رئيس المؤتمر ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي وعدد من وزراء الطاقة والنفط بالدول العربية على غرار الجزائر وليبيا والعراق والكويت والأردن ومصر والسعودية ولبنان وغيرها إلى جانب الأمين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أواباك" المهندس جمال اللوغاني.
وبحث المؤتمر الذي ينتظم على مدى يومين أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة ذات الصلة بالتطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي والجهود لمواجهة تحديات أمن الطاقة وقضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.
وارتكزت أشغال المؤتمر على أربعة محاور وهي مصادر الطاقة العربية والصناعات البترولية اللاحقة وإدارة الطلب على الطاقة والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها . وتحرص تونس على العمل على استقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة والمساهمة في المجهود العالمي للحد من التغيرات المناخية والانتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون والتقليص الكثافة الكربونية بنسبة 45% في أفق 2030 .
وتتكون هذه الاستراتيجية أساسا من تعزيز مجهودات النجاعة الطاقية في كافة القطاعات ومختلف الأوساط لمزيد التحكم في الطلب على الطاقة.و مزيد الاهتمام بتغيير السلوكيات الاستهلاكية وتحسين الرصانة الطاقية بهدف تخفيض الاستهلاكو. و تنويع مزيج الطاقة والحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء عبر ادراج الطاقات المتجددة على أوسع نطاق ممكن.ثم مزيد التعويل على الكهرباء في مختلف القطاعات مع الترفيع من مستوى ادماج الطاقات المتجددة في منظومة الانتاج. وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار والربط مع القارة الأوروبية عبر إيطاليا. وكذاك النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة والجديدة على غرار الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي.كما تعمل تونس على تقوية قدرة المنظومة الكهربائية للترفيع في طاقة استيعاب الشبكة للطاقات المتجددة في المستقبل وذلك من خلال إنجاز مشروع "ألماد" للربط الكهربائي مع القارة الأوروبية عن طريق إيطاليا بقدرة 600 ميغاواط والذي من شأنه تدعيم الشبكة وخلق فرص التبادل بين ضفتي المتوسط ومزيد ادماج الطاقات المتجددة.و تقوية وتجديد منظومة التحكم في الشبكة الكهربائية من خلال مشروع الشبكة الذكية الذي سيمكن من التحكم في الطلب.و تعزيز الخزن الكهربائي عن طريق تركيز مشروع للضخ والتربينة بقدرة 400 ميغاواط بالشمال التونسي والعمل على إدراج بطاريات الشحن في منظومة الإنتاج الكهربائي. وإدماج السيارات الكهربائية بصفة تدريجية ووضع الآليات والأطر التشريعية الملائمة لاستبدال الاسطول الحالي على المدى البعيد والتي تعتبر وسيلة للخزن الكهربائي والتحكم في الطلب قصد ملائمته مع الانتاج. تطوير سوق الهيدروجين الأخضر من خلال إعداد استراتيجية وطنية واضحة ووضع الأطر التشريعية المناسبة وفقا للواقع المحلي والدولي أخذا بعين الاعتبار للتوجهات العالمية والإقليمية في هذا المجال والسعي الى تطوير شراكات مع الخواص للتصدير للأسواق العالمية من خلال وضع خارطة طريق تهدف إلى إنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سنويا في أفق سنة 2050 منها 6 مليون طن موجهة نحو التصدير للأسواق العالمية.