الشواري : أكثر من نصف المؤسسات التونسية تستجيب لمقاييس الشفافية

كشف محمد عادل الشواري المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات ان  نسبة التصريح بالمستفيد الحقيقي وصلت الى 60 في المئة من المؤسسات التونسية المرسمة بالسجل.

و أن  العديد من المؤسسات لم تصرح  وهي تبدو غائبة وسوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة  تجاهها وأضاف أن  المؤسسات التي لم تصرح لا يمكن ان يتعامل معها السجل في ما يخص الترسيم او التحيين.

و قال الشواري   أن السجل نظم  يوم 7 أوت  ملتقى علمي بالشراكة مع جامعة تونس المنار والاتحاد الأوروبي  لتفسير المفهوم الجديد الذي  ورد بقانون 2018 و يتعلق بمفهوم المستفيد الحقيقي باعتبار ان المركز يملك سجلا للتصريح بالمستفيد الحقيقي للتفرقة بين المسير والمالك الحقيقي في اطار تكريس الشفافية وتسهيل مقاومة تبييض الأموال .وهذا ضروري وكانت العديد  من الاشكاليات المطروحة في السنوات الأخيرة  حتمت طرحها بطريقة علمية  وفق تقديره  حيث يتم التطرق اليها  وخاصة شفافية العمليات المالية لممارستها في مسألة حماية المعطيات الشخصية وغسيل الأموال ومكافحة الارهاب وعلاقتها بالمستفيد الحقيقي والتدفقات المالية الغير مشروعة  ، على أن يتم في الأخير جمعها في كتاب علمي .  وأضاف أن مجموعة العمل الماليGafi في هذا الصدد تقوم  بتقييم دوري  وقد تمكنت تونس من الخروح من التقييم السيئ سنة 2020 و سنة 2024  سوف تقوم بالتقييم الثاني ويصدر سنة 2025 .واستبعد الشواري أي تهديد  في هذ المجال بخصوص تقييم تونس بحكم استجابتها  لتوصيات  المنظمة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الارهاب.

 من جهة أخرى اعتبر ماهر قعيدة  الجامعي والخبير المحاسب  أن المستفيد الحقيقي هو   مفهوم  أتت به مجموعة العمل الماليGafi  يساهم في الحماية من الفساد في عالم الأعمال  والذي يتعلق ب العمليات المالية المشبوهة  التي ترافق  الارهاب والاتجار بالبشر  والمخدرات و  تجارة الأسلحة .. و هي منظومة تتداول أموال ضخمة يستفيد منها بعض الأشخاص ويحتاجون استثمارها في بلدان واقتصادات معينة لذلك أجبرت المنظمة الدول اعتماد  مفهوم المستفيد الحقيقي  لتسهيل الرقابة على غسيل الأموال و قد استجابت تونس   منذ 2018 لهذه التوصيات.

Written by Intissar Antar