دورة تدريبية كشفت خلالها وزارة الصناعة عن برنامج في هذا الاطار بالشراكة مع منظمة التعاون الألماني
ينتظر أن يتم الانطلاق في تنفيذ مشروع متكامل يخص الإنتاج الذاتي للكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في شهر مارس 2023 والذي سهرت الشركة التونسية والكهرباء والغاز على إنجازه ويشمل الأسر والمؤسسات الراغبة في انتاج استهلاكها الخاص من الكهرباء عن طريق الانتفاع ببرنامج يوفر جملة من التسهيلات الإدارية والمالية واللوجيستية.ويأتي ذلك في نطاق سعي تونس الى الضغط على عجز الميزان الطاقي المتفاقم والذي بلغ 50 في المئة سنة 2022 مقارنة ب 10 في المئة سنة 2010 وترتب عنه ارتفاع مستوى الدعم في هذا الاطار الى 5 مليار دينار سنة 2022.
وذكرت ايمان رويزة رئيسة قسم التحكم في الطاقة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز مكلفة ببرنامج بروسول prosol في تصريحها لكاب نيوز خلال الدورة التدريبية التي أقامتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZلفائدة الصحفيين حول الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة أن البرنامج يهدف الى التشجيع على اعتماد الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بمقرات السكن لدى الأسر التي يفوق استهلاكها 1800 كيلوات/ ساعة في السنة و يقطنون بسكن فردي وهو موجه للحرفاء لتأمين استهلاكهم والتخفيض من اعتماد الطاقات التقليدية. ويوفر البرنامج تمويل التجهيزات الخاصة بالطاقة الشمسية و يتمثل في قرض ميسر يقسط عن طريق فاتورة الاستهلاك مؤمن من قبل بنك تجاري شريك في هذا البرنامج إضافة الى شركات معتمدة من قبل وكالة التحكم في الطاقة لتركيز التجهيزات وتقوم الشركة التونسية للكهرباء في الغاز بالمراقبة.على أن تتراوح قيمة القرض بين 3500 دينار و10 آلاف دينار يتم استخلاصه على امتداد سبعة سنوات مع فوائد تفاضلية قدرها 8.42 في المئة. وقد تم تركيز أجهزة موفرة ل 160 ميغاوات في نطاق هذا البرنامج وتمتعت به 56 ألف عائلة تونسية كما سيتم تمديد وتوسيع قاعدة هذا البرنامج ليشمل حرفاء وعائلات مستهلكة لأقل من 1800 كيلوات /الساعة في العام.
يذكر أن الدورة لتدريبية اشتملت على زيارة اطلاع على مشروع نموذجي للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الكهربائية وهي احدى مؤسسات النسيج بمدينة سليمان التي توفر 66 في المئة من استهلاكها من الكهرباء من الطاقة الشمسية بإنتاج يقدر ب 1000 ميغاوات في السنة وتفادي 570 الف طن من الانبعاثات الكربونية وتستعد لتركيز التوسعة الثالثة لإنتاج بقية حاجياتها.
وأشار بلحسن شيبوب مدير الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال اختتامه الدورة التدريبية أن الطاقات المتجددة أضحت ضرورة ولا تعد اختيارا لدى الأسر التونسية والمؤسسات حيث ستفرض دول الاتحاد الأوروبي أداءات على السلع الموردة من تونس والغير ملتزمة بمعايير محددة من طرفها بخصوص البصمة الكربونية وبالتالي فان التخلي على الطاقة الكهربائية المستخرجة من الغاز الأحفوري يعد أمرا حتميا لتأكيد الالتزام بتطبيق اتفاقية المناخ والسير نحو ترسيخ الطاقة النظيفة.
انتصار عنتر