الأمهات العازبات الفئة الأكثر هشاشة في تونس في مواجهة تجاهل القانون

اختتمت  جمعية أمل للعائلة والطفل وشريكها "باتيك الدولي" مشروع "تحضير أجيال المساواة" تحت عنوان "الأمهات العازبات عند مفترق العنف والهشاشة متعدّدة الأشكال".

وهو مشروع مغاربي انطلق في أواخر 2024 نفذت في اطاره  عدة أنشطة في تونس والمغرب والجزائر  وفق ما ورد على لسان سامية بن مسعود رئيسة الجمعية في تصريحها لكاب نيوز وقالت فيه "أن الجمعية التي تعنى بالأمهات العازبات في تونس وأبنائهن أشرفت على تنفيذ    هذا المشروع وهو يتكون  من محورين  الأول وضع خلية رصد تتكون من اخصائيين نفسيين و اجتماعيين  وقانونيين.سهرت على قيام تحليل وضعيات  40  أم عزباء تحافظ على طفلها حديثي الولادة .وعملت على تحليل ودراسة حالات من خلالها لاحظنا عدة صعوبات اجتماعية واقتصادية   هي أكثر  عرضة للعنف العائلي و عنف القرين والاستغلال الجنسي والاقتصادي.و قمنا بمقارنة بين النساء ضحايا العنف بمعنى القانون 58 والأمهات العازبات .واكتشفنا أن الأمهات  العازبات عرضة أكثر للعنف وليس هناك أي وسيلة  أو نص بالقانون عدد 58   تعنى بهذه الشريحة من النساء.وعلى سبيل المثال ليس هناك نصوص خاصة بهن و لا يذكرهن  القانون بالخصوص.   ونفتقر في تونس  الى آليات خاصة لحماية الأطفال والأمهات خارج اطار الزواج.و لذلك من أهم التوصيات التي رفعناها من خلال لجنة الرصد  لا بد من مناصرة  للاعتراف القانوني بالأمهات العازبات والعمل على تنقيح القانون والعمل بقانون  1998 الذي وقع تنقيحه سنة 2003 لكن مع  الأخذ بالتطورات .حيث لاحظنا للأسف  تراجعا في تطبيقه مثل اسناد  الهوية الافتراضية والتحليل الجيني والزام القرين بالقيام بالتحليل الجيني والاعتماد على القرائن الأخرى مثل التصريح والشهود  حيث لا يتم العمل بهذا حاليا لذلك  وجب تنقيح القانون وتنفيذه.ومن   المستغرب في المدة الأخيرة وما اعتبرناه تقهقرا ونكسة هو وجود أطفال دون لقب بعد أن خلنا أننا تجاوزنا هذا الاشكال منذ  سنة 1998 .و يزداد عددهم في السنوات الأخيرة.و وجب التصدي لهذا الوضع. لأنه لا يليق بتونس التي  تحترم الحقوق الأساسية للطفل"   .

من جهة أخرى كشفت سامية بن مسعود أن  جمعية أمل للعائلة والطفل أسست  منذ  سنة 2000 بصفة رسمية رغم أن انطلاق النشاط كان  سنة 1990.وتعنى بالأساس   بالنساء  ضحايا العنف وفئة النساء الأمهات العازبات والأطفال المولودين   خارج اطار الزواج .وتضيف بن مسعود "وضعنا لفائدة هذه الفئة من النساء اللاتي أكثر عرضة  للتهميش الاجتماعي والعنف بمختلف أنواعه عدة برامج للحماية  والمرافقة الإدارية والاجتماعية والمساندة القانونية .وكل ما يتعلق بحقوق الطفل.اضافة الى  برامج لتأهيلهن للحصول على العمل ما  يقيهم  من مخاطر الصعوبات المادية ويسهل ادماجهم في المجتمع .بحكم أن  الأمهات العازبات هن  الفئة الأكثر هشاشة المعرضة للعنف بشتى أنواعه.  لكن هن فئة غير مرئية  وغير معترف بها قانونيا في تونس.ولا  يسلط عليها الضوء من خلال السياسات العمومية والعمل الحقوقي والجمعياتي .وتتعرض جمعية أمل  للعديد من الصعوبات في هذا الاطار  لأن الفئة غير مرئية  لدى الممولين .فالأم العزباء ليست صنف اجتماعي  يستحق المساندة لديهم بل  هو خيار تقوم به الأم  .لذلك نفتقر   منذ سنة  2011 للتمويلات  الخاصة للأمهات العازبات وان  واصلنا دفاعنا عليهن فقد كان  من خلال تمويلات موجهة و تعنى  بالنساء ضحايا العنف  في العموم  .ما دفعنا الى تأسيس مؤسسة تكوين مهني خاصة بالنساء ضحايا العنف بصفة عامة وهو اختيار منا   لتسهيل استقطاب التمويلات ".

يشار الى أنه يقع الاعتماد على  الاحصائيات المعلن عنها  من قبل  وزارة الشؤون الاجتماعية  للحصول على العدد التقريبي للأمهات العازبات في تونس وهو  معدل 1000 ولادة خارج اطار الزواج سنويا وفق ين مسعود التي كشفت أن  مركز الايواء  للأم والطفل   لدى الجمعية  يستقبل بين 40 و 50 حالة  أم وطفل سنويا. لكن الجمعية تستقبل 100 حالة  جديدة من الأمهات رفقة أطفالهن  ويطلبن الحماية والمساندة المادية والمساندة القانونية والتأهيل الاقتصادي والمهني بالنسبة للنساء .وبخصوص الأمهات اللاتي  يوجهن لمركز الايواء هن الحالات الأقصى الهشاشة .فهن دون سند عائلي أو مادي  يحتجن الى  عناية متعددة الأوجه لذلك يتم ايوائهن .وقد استقبل المركز منذ تأسيسه ما يناهز 2000 حالة.

انتصار عنتر