صناعة مستحضرات التجميل في تونس بين فكي الضرائب وغياب التشريعات

تواجه صناعة مستحضرات التجميل التونسية ضغوطًا ضريبية وإدارية متزايدة وقد عزز هذا الوضع القطاع الموازي ، على حساب المنتجين التونسيين.

ويساهم قطاع صناعة مستحضرات التجميل   بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.ويوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وتتراوح القيمة المالية لهذه السوق بين  1.6 و 2 مليار دينار.و انخفض نصيب الصناعة   المحلية  في السوق من 24في المئة  سنة 2015 الى 15  في المئة   سنة 2020.ما أدى الى  تفشي  المنتوجات بالسوق الموازية لتستحوذ على 35 في المئة من السوق.الأمر الذي تسبب في  فقدان القدرة التنافسية وإضعاف المؤسسات المحلية .ومن أهم دوافع  تراجع تنافسية المنتوجات التونسية وآداء المصنعين التونسيين الضغط الضريبي المرتفع اضافة الى البيروقراطية المتفاقمة.

آداءات وضرائب مرتفعة:

وذكر مروان بالحاج يحي عضو مجمع مصنعي مواد التجميل بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أن مدخلات  صناعة مستحضرات التجميل مثل التعبئة والتغليف والمواد الخام تخضع لرسوم جمركية مرتفعة

و تعرضت  المؤسسات الى تراتيب جديدة زادت من معاناتها منذ سنة  2018 حيث  تم اقرار ضريبة جمركية بنسبة 25في المئة. تندرج هذه المنتجات تحت البندين الجمركيين 3303 و3304، وهي العطور، وماء التواليت، ومنتجات العناية بالبشرة ،و ومستحضرات التجميل.و تُطبق هذه الضريبة على كل من المنتجات المستوردة والمصنوعة محليًا.علاوة على آداء على الاستهلاك بنسبة 18 في المئة.وأدى ارتفاع  الكلفة المترتبة عن ذلك الى تضخم  الأسعار وإلى جعل منتجات التجميل غير متاحة  للمستهلكين الذين تدهورت قدرتهم الشرائية.حيث تناهز الآداءات 45 في المئة من كلفة الانتاج.وساهم هذا الوضع في تطور التجارة الموازية  وقنوات التوزيع غير المنظمة  على الشبكات الاجتماعية ومواقع المبيعات عبر الإنترنت.وتهدد الوضعية التي يمر بها القطاع صحة التونسيين على خلفية تنامي المنتوجات بالسوق الموازية.وأضاف بالحاج يحي  أن هذه الآداءات أثقلت كاهل المصنعين وضربت تنافسة  المنتوجات التونسية عند التصدير  علما أن المنافسين في  أوروبا والخليج يتمتعون بالكثير من الحوافز والاعفاءات الضريبية.

غياب القوانين :

كما يغيب  الاطار القانوني المنظم لقطاع مستحضرات التجميل في تونس  وتشذ تونس عن منافسيها في   العالم مثل  أوروبا و البلدان العربية  في هذا المضمار .ما يضعف تنافسية الصادرات التونسية لهذه البلدان. ويطالب المهنيون بتنظيم القطاع  والسوق حماية للمؤسسات والمستهلكين.أما الوزارات التي يعود  لها النظر  فهي وزارة التجارة والصناعة والصحة ووزارة المالية .وقد تمت مراسلتها من قبل المهنيين في العديد من المناسبات دون تجاوب يذكر.يشار الى أن المؤسسات التونسية المصنعة لمواد التجميل هي في حدود 600 شركة أغلبها صغرى ومتوسطة.تصدر الى العديد من الوجهات  مثل شرق افريقيا وليبيا والجزائر والكوت ي فوار والسعودية والامارات.

انتصارعنتر