وزير الاقتصاد : ربط المؤسسات التونسية بمراكز البحث يضمن مرورها الى التكنولوجيا

قال  سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط  أن تونس ملتزمة بمواصلة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وإزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون المحليون أو الأجانب، مضيفاً أن المشاريع الاقتصادية هي رافعة للثروة الوطنية ومحرك للنمو.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لأيام المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ،  تحت شعار "المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد"، أشار الوزير إلى أن تونس تدرك أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص متكاملة ويمكن أن تحول التحديات إلى فرص.وأضاف خلال خطابه، الذي حضره عدد كبير من رجال الأعمال وقادة المؤسسات، بالإضافة إلى المستثمرين الشبان ومؤسسي الشركات الناشئة، أن الاستثمار في الشركات هو استثمار في الثقة وفي المستقبل.وأوضح الوزير أن هذا يمثل أيضاً خطوة نحو إتاحة الفرص للشباب ليساهموا في تنمية البلاد وتعزيز إنجازاتها. وأضاف أن ذلك يتطلب ربط الشركات بمراكز البحوث ومؤسسات التدريب الجامعية؛ ومن هنا جاءت دعوته لقادة الأعمال للاستثمار في كفاءة الطاقة والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من ثروة تونس من رأس المال البشري والمهارات عالية الكفاءة.وأشار  عبد الحفيظ الى تحسن مؤشرات النمو والاستثمار  و الاتجاه التنازلي للتضخم  وقال انها  دليل على الاقتراب من تحقيق الانتعاش الاقتصادي المأمول.

انتصار عنتر