تونس تنظر في تطوير قانون المناجم

نظرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في مراجعة مجلة المناجم في جلسة برئاسة الوزيرة فاطمة ثابت .

وذلك  في إطار متابعة أعمال اللجنة المكلّفة بمراجعة مجلة المناجم والاستماع إلى تطلعات واقتراحات مختلف الأطراف الفاعلة، قصد مزيد تطوير هذا القطاع . وتمّت مناقشة أهم الإشكاليات المطروحة المتعلقة بأنشطة البحث والاستغلال المنجمي.

كما تمّ عرض مؤشرات لقطاع المناجم وأهم محاور المجلة موضوع المراجعة وأبرز التنقيحات التي تضمنتها، بما يساعد على مزيد حوكمة هذا القطاع وحسن التصرف في الثروات الطبيعية.

يذكر أنّ مجلة المناجم قد صدرت سنة 2003، حيث تمّ فصل قطاع المناجم عن قطاع المحروقات بعد أن كان القطاعان يخضعان لنفس المنظومة القانونية وهي الأوامر العليّة لسنتي 1948 و1953.

وأشارت الوزيرة الى أهمية مراجعة هذه المجلة بهدف ملائمة أحكام الدستور الذي اقتضى في فصله 16 اخضاع الاتفاقات والعقود المتعلقة بالثروات الطبيعية للمصادقة من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمانا لمبدأ علوية الدستور وتكريسا لسيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية. هذا بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات واقع الاستثمار في مجال المناجم وتطويره والحرص على توحيد المنظومة القانونية ومراجعة النظام الجبائي والديواني مع التركيز على المسألة العقارية والبيئية والاجتماعية استجابة لمقتضيات التنمية المستدامة.