جبهة المساواة وحقوق النساء تدعو الى مصادقة تونس على الاتفاقية الافريقية

قالت بثينة الهمامي المكلفة ببرنامج هيئة  الأمم المتحدة للمرأة في تونس أن اتفاقية الاتحاد الافريقي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات تتناول جملة من الظواهر  التي شملتها اتفاقيات سابقة لكنها وردت ضمن مبادئ عامة وحل نص الاتفاقية الحالية ليعالجها.كما تتطرق الى آفات مستجدة بالمجتمعات الافريقية وعلى رأسها العنف الالكتروني  و تحتم الاعتراف بجرائم تقتيل النساء.وورد تصريح الهمامي في اطار اللقاء الإعلامي الذي نظمته  جبهة المساواة وحقوق النساء بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مساء 17 مارس 2026 خصص  للتعريف باتفاقية الاتحاد الإفريقي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.ويندرج ضمن اهتمام وعمل  الجبهة على  حماية النساء في الفضاءات الرقمية والتصدي للعنف الميسر بالتكنولوجيا.

وأضافت الهمامي أن  تناول الاتفاقية للعنف الالكتروني وجرائم تقتيل النساء هو إضافة مهمة.حيث تنطلق من  الأعراف الاجتماعية التمييزية التي تكرس لسلوكيات العنف ضد النساء والفتيات في البلدان الافريقية . و هي اتفاقية افريقية فريدة  تراعي خصوصيات القارة وتركز على النقاط المشتركة بين المجتمعات فيها بخصوص الأعراف.وتدعو الى التدخل الناجع المنبثق من دراسة جيدة للواقع من أجل القضاء على العنف بشتى أنواعه ضد النساء.ويتمثل دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة  في تونس في توفير الدعم   التقني اللازم لكل المتدخلات والمتدخلين المهتمين بالاتفاقية.علاوة على التعريف  بهذه الاتفاقية لمقارنتها بالأدوات الإقليمية و الكونية وإمكانية  تقديمها  للقيمة المضافة لتونس.وفي هذا الاطار تعبر هيئة الأمم المتحدة للمرأة  عن استعدادها لدعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية و المتدخلين  من وسائل الاعلام وغيرها.

كما اعتبرت  الجبهة من أجل المساواة وحقوق النساء  أن اتفاقية الإتحاد الإفريقي للقضاء على العنف ضد النساء هي خطوة قانونية هامة  لا سيما في اشارتها  الى تجريم العنف في الفضاء الرقمي وجريمة تقتيل النساء. كما تنص على محاكم مختصة في مناهضة العنف المسلط على النساء وذلك لتعزيز نفاذ النساء للعدالة وحمايتهن وحفظ كرامتهن. ورأت جبهة المساواة وحقوق النساء  أن الاتفاقية مكملة للقوانين الوطنية التونسية  وخطوة مهمة لكل النساء في القارة الإفريقية ولهذا دعت  الدولة التونسية للمصادقة عليها.

انتصار عنتر