تنقيح مجلة الشغل في تونس بين المكاسب الاجتماعية والفرضيات الاقتصادية

يشهد سوق الشغل في تونس  تغيرات تتطلب تدخلا على كل المستويات للحد من الآثار السلبية للتطورات الحاصلة خاصة مع غزو  الذكاء الاصطناعي .

وهي تغييرات وجب أن تسير بالتوازي مع التطورات الاجتماعية والقانونية بكل البلدان  بحكم  أثرها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي . ما يحتم وضع خطة لمواجهة الآثار السلبية.هذا ما ورد على لسان فتحي السلاوتي  وزير التربية والتعليم  الأسبق في تونس  خلال النقاش  الاقتصادي الذي نظم من قبل مكتب اكسبارتيز فرانس ضمن مشروع Savoir éco، الممول من الاتحاد الأوروبي الذي يدعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية مثل المعهد العربي لرؤساء المؤسسسات  والمعهد العربي لحقوق الإنسان من خلال منصة Ecotous و بخصوص موضوع الشهر الحالي  فهو تنقيح مجلة الشغل في تونس والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية.

 وعن تنقيح مجلة الشغل أضاف السلاوتي  أن آثاره  الاجتماعية عديدة ومهمة بحكم قطعه مع التشغيل الهش وتحسينه للوضعية الاجتماعية بينما تكمن آثاره السلبية في انعكاساته الممكنة  على الآداء الاقتصادي للمؤسسات  متمنيا أن تكون محدودة .وأنه على الأرجح  أن لا تمتد هذه الآثار السلبية الى مدة طويلة وتكون محدودة زمنيا.وفي ردعن سؤال كاب نيوز حول النموذج الاقتصادي التونسي ومدى مناسبته للتحولات الراهنة قال أن تغيير المنوال الاقتصادي يحتاج الى مدة أطول من شأنها ان تتسبب في تواصل الانتهاكات والمظالم الحاصلة في سوق الشغل في اشارة الى المناولة وعقود الشغل قصيرة الأمد وكل ما تناوله التنقيح.

في حين اعتبر حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق خلال مداخلته  أن التنقيح يمس الاطار الاجتماعي للشغل بينما ينتظر تغييرات على المستوى الاقتصادي للمؤسسات ستتشكل مع التطورات التي سيشهدها سوق الشغل  كما أشار العموري الى  أن جميع المنظمات التي طلبت حضور النقاش حول تنقيح فصول مجلة الشغل لبيت مطالبها وتمكنت من المشاركة في الجلسات.

انتصار عنتر