خلفيات التأخير في تنفيذ مشروع مبادلات الطاقة الكهربائية بين تونس وايطاليا

عقدت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان  جلسة  استمعت خلالها إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول متابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على القروض الموجهة لهذا المشروع، وذلك في إطار العمل الرقابي للجنة.

وبيّن الرئيس المدير العام ومرافقوه أنّه تمّ القيام بفتح العروض التقني في انتظار موافقة البنك الدولي، وقبل المرور إلى فتح العروض المالية الذي لا يجب أن يتجاوز شهر سبتمبر مع العلم وأنه سيتم الانتهاء من الخط البحري في شهر جويلية وأن سحب القروض سيكون في موفى 2026 وذلك حسب تقدم المشروع. وتعرّضوا إلى بعض الصعوبات على غرار النّقص في الخبرة مما جعل من الضروري اللجوء إلى مكاتب خبرة أجنبية وهو ما تسبب في بعض التأخير في البداية إضافة إلى بعض الصعوبات مع وزارة أملاك الدولة المتمثلة في تغيير الملكية لأرض بمنطقة الملاعبي.
واستعرضوا تقدّم مشروع محطتي تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد الي غاية شهر جوان 2025 وتقدّم مشروع كوابل التيار العالي المستمر إلى غاية شهر جوان 2025 والمنشآت الملحقة المزمع إنجازها والخاصة بالجانب التونسي وتعزيز شبكة الكهرباء التونسية. كما تطرّقوا إلى تقدّم مشروع المحطة الجديدة المصفحة لتحويل الكهرباء قرمبالية 2الي غاية شهر جوان 2025، وتقدّم مشروع الخطوط الهوائية 400 كيلو فولت (ملاّعبي – قرمبالية 2 / قرمبالية 2 – المرناقية) إلى غاية شهر جوان 2025.
وأفادوا أنّ المشروع سيساهم في تطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفتي المتوسط عن طريق الربط ثنائي الاتجاه بقدرة 600 ميغاواط، وتعزيز استقرارية المنظومة الكهربائية التونسية، بالإضافة إلى شبكة الترابط الكهربائي مع الجزائر والمساهمة في مواجهة ارتفاع الطلب خلال الذروة الصيفية، علاوة على تنويع مصادر التزود الطاقي في تونس وتعزيز الأمن الطاقي والتهيؤ للاندماج في السوق الأورو- إفريقية المستقبلية للكهرباء. وذكّروا بكلفة المشروع وتمويله ومخطط التمويل حسب التقدّم في الإنجاز. كما تعرضوا للمكونات المشتركة الأساسية للمشروع.
وخلال النقاش، بيّن النواب أنّ العرض تضمّن الجوانب التقنية وآجال التنفيذ دون أن يتطرق إلى كيفية سحب وصرف القروض. ودعوا إلى احترام الرزنامة الزمنية لتنفيذ المشروع بحكم أنّه مشروع استراتيجي هام والتنسيق الفني والقانوني مع الجانب الإيطالي في التنفيذ. ودعوا إلى مزيد التنسيق مع الأطراف الحكومية لتذليل الصعوبات التي تقف عائقا أمام تقدّم المشروع، والتسريع في نسق إنجازه خاصة في جانبها العقاري.
واستفسروا عن قيمة هذا الخط بالنسبة لإيطاليا بالنّظر إلى حجم الاستهلاك وهل يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكهرباء واللجوء إلى التصدير. واستوضحوا عن آليات الرقابة والمتابعة المعتمدة خاصة في الجانب المالي وعن التحكيم في صورة النزاعات وعن الخطة الاتصالية المعتمدة لإعلام الرأي العام بتقدّم إنجاز المشروع، وعن وجود خطّة للرفع من نجاعة ومردودية شبكة الكهرباء. كما تساءلوا عن مدى الحاجة لهذا القرض وهل يمكن اللجوء بدلا من ذلك إلى الاقتراض الداخلي.
وفي ردّه بيّن أنّ القرض موضوع مشروع القانون ضروري لتعزيز احترام آجال الاستخلاص إزاء الجانب الجزائري ويفتح المجال للتفاوض بشكل أفضل وبامتيازات أخرى بخصوص استيراد الغاز. وأفاد بخصوص مشروع الربط الكهربائي أنّ الآجال محترمة إلى حدّ الآن رغم الصعوبات العقارية الموجودة، مشيرا إلى أنّ العمل يومي في التنسيق والتواصل مع الطرف الإيطالي خاصة لتأمين سلامة الشبكة. كما شدّد على أنه مشروع استراتيجي للجانب الإيطالي لتعزيز الشبكة في عدد من الجزر.
وأضاف ممثل الوزارة أن هناك مجهود مشترك لاحترام آجال تنفيذ المشروع بالنظر لخصوصية المشروع التي تتطلب بداية العمل الميداني في سنة 2027.
ودعا النواب إلى زيارة مركز التحكم في الكهرباء رادس الذي يعنى بمراقبة وتشخيص أداء محطات إنتاج الكهرباء التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وواصلت اللجنة أشغالها بالنظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 وتم التصويت عليه بالموافقة.