أشار سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط الى أهمية الانتقال الطاقي في برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة الحالية .
وكشف انه في إطار الرفع من مستوى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة أطلقت تونس إعلانات طلب عروض لإنتاج بين 1500 ميجاوات و 2000 ميجاوات لسنتي 2023 و 2024 .كما رفعت تونس من سقف طموحاتها لتغطية استهلاكها من الطاقة باعتماد الطاقات البديلة من 30 في المئة سنة 2030 الى 35 في المئة .ونوه سعيد أثاء حضوره لندوة l’Economiste Maghrébin تحت شعار" تونس في مواجهة التحديات الاقتصادية للانتقال الطاقي والبيئي" بالاتزامات التي أبدتها بعض المؤسسات الخاصة في هذا الصدد بالاتجاه نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتوليد استهلاكها من الكهرباء وقال انه النهج الذي تحول من خيار الى ضرورة ملحة في ظل ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية وما يواجهه الميزان التجاري في تونس من عجز بسبب ذلك وأضاف سمير سعيد “علينا إطلاق الاستثمار والمبادرة وريادة الأعمال. يجب علينا تحسين مناخ الأعمال من خلال زيادة تكامل الجهات الفاعلة بالقطاع الخاص وأدعو الاتحاد العام التونسي للشغل الى التعاون والحسم في مسألة الشراكة بين القطاعين والعام والخاص في هذا الاطار".
وتناولت الندوة في نسختها الثالثة والعشرين وهي بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان للحرية وبعثة الاتحاد الأوروبي في تونس . موضوعات متعددة أهمها اعتماد التكنولوجيات الحديثة و الأقمار الصناعية في خدمة البيئة والانتقال الطاقي و الطاقة والاستثمار والتمويل الأخضر والابتكار والتكنولوجيا
وذكر "الهادي مشري " مدير منشورات بروميديا ، أن التحول الطاقة أضحى قضية اقتصادية وبيئية.وقال في هذا الصدد "أمن الطاقة هو موضوع نقاش وطني واسع النطاق. يمكن للطاقة النظيفة إعادة بناء النموذج الاقتصادي الحالي وإعادة التفكير في النمو. لقد حان وقت التحول البيئي بالفعل "و"كانت الأهداف الموضوعة في التسعينيات هي خفض درجة الحرارة بمقدار -1.5 درجة مئوية .وبفعل الاحترار العالمي الحالي درجة حرارة الأرض معرضة لخطر الاحترار بمقدار +4 درجات مئوية. سيعاني ما يصل إلى 80 مليون شخص من الجوع في عام 2050. يجب على تونس أن تفي بالتزاماتها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة في المئة بحلول عام 2030.
انتصار عنتر