صرف الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، هبة مالية بقيمة 162 مليون أورو، لفائدة تونس.
بعنوان أقساط برنامج الدعم المالي الموجّه لمساندة الإصلاحات، التي انخرطت فيها تونس في عدد من المجالات على غرار الحوكمة الإقتصادية وتحرير الإستثمار والرفع من تنافسية الإقتصاد والتصدير والإنتقال الطاقي والعدل.
وأوضحت وزارة الإقتصاد والتخطيط، الخميس، على إثر لقاء جمع، مساء أمس ، وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير السعيد، بسفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركس كورنارو، أن هذه الهبة تنضاف إلى هبة سابقة تم صرفها في بداية شهر أفريل 2022، بقيمة 51 مليون أورو مخصصة لدعم قطاعات التربية والإندماج الإجتماعي والتنمية الريفية.
وأشارت الوزارة، إلى أن الإتحاد الأوروبي صرف بتاريخ 25 ماي 2022 مبلغا ماليا بما قدره 300 مليون أورو بعنوان القسط الثاني من القرض الثالث للدعم المالي الكلي، الذي تم الحصول عليه في 2020 في إطار حزمة الدعم المالي، التّي أقرّها لفائدة تونس لمجابهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وبذلك بلغ الحجم الجملي للتمويلات، التي قدمها الإتحاد الأوروبي بعنوان دعم الميزانية لسنة 2022، نحو 513 مليون أورو بين هبات (213 مليون أورو) و قروض (300 مليون أورو).
كما قدم الإتحاد الأوروبي لتونس هبة بقيمة 20 مليون أورو في إطار التخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على البلدان الشريكة من خلال المبادرة الإقليمية من أجل دعم الغذاء و القدرة على الصمود.
ومثل اللقاء، مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون في مختلف المجالات ومدى التقدم في تنفيذ برنامج التعاون المالي، وفق ما أوردته الوزارة.
وجدد الوزير بالمناسبة حرص تونس على تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والعمل على مزيد تطويرها وتنويعها في المرحلة القادمة.من جانبه أكد ماركس كورنارو، استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة وتوفير المساندة الضرورية لإنجاح برامجها الإصلاحية حتى تتمكن من استعادة استقرار مختلف التوازنات الاقتصادية والمالية وتحقيق إنتقال اقتصادي مستدام وناجع، فضلا عن المساندة في تعزيز المكتسبات الديمقراطية المحققة في ضوء المسار السياسي الجاري.
كما أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، عن ارتياحه للنسق الجيد في تنفيذ مختلف برامج التعاون والاستعداد لتمكين تونس من الاستفادة من مختلف البرامج والآليات الأوروبية.تجدر الإشارة إلى أن هذه التمويلات سبق الإعلان عنها بمناسبة الزيارة التي أداها المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أولفيي فارهيلي، لتونس في29 مارس 2022.