كشف بلال الدرناوي المدير العام لشركة نقديات تونس عن توجهات جديدة في مجال الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بهذا القطاع ضمن الاستراتيجية الوطنية. وأوضح أن عدد العمليات الإلكترونية باستخدام البطاقات بلغ 77 مليون عملية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث شكّلت عمليات الخلاص عن بعد 36٪ من هذه العمليات، أي حوالي 27 مليون عملية، وهو ضعف العمليات التي تتم عبر الشيكات. أما السحب فقد شكّل 64٪ من العمليات بإجمالي قدره 13 ألف مليار دينار.
وأشار الدرناوي إلى نمو متزايد في اعتماد طرق الدفع الإلكتروني في تونس، حيث سجلت التجارة الإلكترونية (e-commerce) نموًا بنسبة 17٪، فيما حققت العمليات عبر أجهزة الدفع الإلكترونية (TPE) نموًا بنسبة 11٪. ومع ذلك، يظل عدد العمليات الشهرية التي يجريها المواطن التونسي منخفضًا، حيث يبلغ معدلها أقل من عمليتين شهريًا، والهدف هو رفعه إلى 4-5 عمليات شهريًا. ولتحقيق ذلك، تعمل الشركة على تقليل الحواجز وتكثيف التواصل مع المستخدمين.
كما أكد أن القانون الجديد المتعلق بالشيكات سيسهم في فتح آفاق استراتيجية لتطوير طرق الدفع الإلكتروني. وأعلن عن إطلاق تطبيقات وخدمات جديدة لتسهيل عمليات الدفع، مثل خدمة “Buy Now, Pay Later”، التي تهدف إلى حل الإشكاليات المتعلقة بالشيكات.
وأضاف الدرناوي أن شركة نقديات تونس قد طوّرت خدمتين جديدتين: “SoftPOS” و”Payfac”. الخدمة الأولى، SoftPOS، تحل محل أجهزة الدفع التقليدية (TPE) ويمكن استخدامها عبر الهواتف المحمولة، مما يتيح لجميع التجار الاستفادة منها. حاليًا، تعمل شركتان في تونس على تطوير هذه الخدمة. أما الخدمة الثانية، Payfac، فهي وسيط بين البنك والتاجر، تسهّل العمليات المالية وتساهم في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد.
وفي ختام حديثه، شدّد على أهمية تدخل الدولة في رقمنة جميع الخدمات العمومية، مشيرًا إلى ضرورة تحسين التواصل والاتصال مع المواطنين لتعزيز استخدام الخدمات المقدمة.