استثمارات خصوصية للمؤسسات الصناعية دفعا للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري

ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة  فاطمة الثابت شيبوب الجمعة 7 جوان الجاري ، اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتخطيط والشؤون الإجتماعية والبيئة وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المالي والبنكي ومدير عام مكتب التأهيل الصناعي السيد كمال الهنداوي وثلة من الإطارات العليا للوزارة.

وتمت المصادقة خلال اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل على 5 ملفات لمؤسسات باستثمارات جملية تقدر ب 112.6 مليون دينار  ومنح مصادق عليها ب 15.98 مليون دينار. وتنشط هذه المؤسسات أساسا في صناعة الورق والتغليف وفي صناعة كوابل ومكونات السيارات الالكترونية.هذا وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إعادة استغلال النفايات واقتناء التكنولوجيات الحديثة المقتصدة للطاقة والتي تحترم البيئة إلى جانب الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات التونسية وكسب أسواق تصديرية جديدة.ومن المنتظر أن تحقق هذه المؤسسات المصادق عليها رقم معاملات جملي يقدر ب 3000 مليون دينار أغلبها موجهة للتصدير.

كما تمت المصادقة خلال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة بتاريخ 5 أفريل 2024 على 40 ملفا باستثمارات جملية تقدر بـ 64 مليون دينار ومنح مصادق عليها بـ8.6 مليون دينار وتمت المصادقة أيضا على 64 ملف استثمارات تكنولوجية ذات أولوية باستثمارات جملية تقدر بـ 5.76 مليون دينار ومنح تساوي 1.96 مليون دينار.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق برنامج التأهيل الكربوني الهادف الى التخفيض من انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة والاقتصاد الدائري وسيمكن من إعادة استغلال النفايات المتأتية من عمليات الإنتاج بما في ذلك الغازات الدفيئة.وفي هذا الإطار تم تحيين موقع واب مكتب التأهيل الذي يدعو الى الانخراط في هذه الآلية التي تشجع على الاستثمار في التقليص من انبعاث الكربون والصناعة الذكية.