نشأة الرابطة الفرنكوفونية للسجلات التجارية برعاية تونسية

احتضنت تونس توقيع اتفاقية تأسيس الرابطة الفرنكوفونية للسجلات التجارية خلال أشغال الملتقى الثاني للتحالف الفرنكوفوني لسجلات الأعمال، المنعقد من 19 إلى 21 جوان الجاري بضاحية قمرت،بمبادرة من السجل الوطني للمؤسسات.

وضم السجلات التجارية ل23   بلدا هم  .التشاد  ،جزر القمور ،الكامرون ،افريقيا الوسطى ،الكيباك ،الطوغو  ،الغابون ،فرنسا ،غينيا كوناكري ،السنغال ،لكسمبورغ ،الكونغو،البينين ،المغرب ،النيجر ،بلجيكا ،فرنسا ،مدغشقر ،غينيا بيساو وبوركينافاسو.

وصرح المدير العام للسجل الوطني المؤسسات عادل الشواري  أنه نشأة لتحالف فرنكفوني للسجلات التجارية بعد ولادة فكرة   للسجل الوطني للمؤسسات  لبعثه خلال قمة جربة للفرنكوفونية .ويعمل على  تشبيك العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية في الدول الناطقة بالفرنسية وتعزيز التبادل التجاري في ما بينها.ومن شأن هذه الرابطة أن تعرف بالسجلات الأعضاء والكشف عن تجربتهم   وسبل التعاون  بين الخبرات لديها ، ومستوى الرقمنة  لديها .وتظل الرقمنة  الشاملة الهدف الأساسي  لجميع السجلات والأرضية المناسبة لجمعها والتي تسير نحو  تنمية المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء بالرابطة.حيث يمكن تبادل   البيانات  من تسهيل التبادل التجاري  بينها  بفضل ما توفره من سرعة المعلومة وثبوتيتها  وفق الشواري. علاوة على  ما تحققه من مصادقة .كما أشار الى توصل السجل الوطني للمؤسسات في تونس الى رقمنة خدماته بنسبة 60 في المئة  واتجاهه نحو  الرقمنة الكاملة سنة 2024 معبرا عن أمله في سير جميع الشركاء  في تونس نحو الرقمنة    لتحقيق الخدمات الالكترونية مثل الختم الالكتروني وخلاص المعاليم الكترونيا .

و أشارت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، خلال كلمتها بافتتاح الملتقى  على أهمية هذا اللقاء، الذي يتيح فرصة دراسة مسألة إنشاء سجلات للمالكين الفعليين، وهو حجر الزاوية في مجال  مكافحة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفي مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مذكرة في هذا الصدد، ان تونس قد أنشأت سنة 2019، سجلا للمالكين الفعليين، والذي كان موضوع تقييم من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف".وأردفت رئيسة الحكومة القول "واعتبر هذا التقييم مرضيا سنة 2021، وهو خير دليل على متانة النظام التونسي وفاعليته ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشفافية المالية للأشخاص المعنويين".كما أتاح  اللقاء وفق بودن ، إمكانية التعامل مع رقمنة السجلات التي تلعب دورا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الدولة.ويتعلق الامر بإرساء تعاون وثيق وبناء بين مختلف السجلات والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات، لا سيما تلك الخاصة ببلجيكا أو كيبيك.

في حين ذكرت ماري روز  توري ممثلة السجل التجاري بالسنغال  ان بلادها ترى أهمية كبرى في هذه الرابطة التي ستوفر الشفافية والمصداقية لدى أعضائها بفضل تبادل المعلومات والخبرات.كما تمكن من  توفير المعطيات عن المؤسسات الافريقية والأوروبية  لتنمية التعاون في ما بينها وتسهيله. فهو يمثل اطار طيب لتحسين تنافسية المؤسسات الافريقية حيث تمكن الرقمنة من تحقيق فرصة التعريف بهذه المؤسسات لدى الشركاء المفترضين.وأشارت توري الى تمكن السجل التجاري بالسنغال من رقمنة خدماته بنسبة 98 في المئة.

Written by Intissar Antar