القنجي تقدم الاستراتيجية الوطنية للطاقة : هدف تونس هو الحياد الكربوني والضغط على الكلفة

كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،  عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 و التي تصبو من خلالها  إلى ضمان التزود بطاقة آمنة والانخراط في الإجراءات الملائمة لتحقيق الحياد الكربوني ومقاييس البصمة الكربونية   في أفق سنة 2050.

حيث تستجيب  الاستراتيجية الطاقية في أفق سنة 2035  الى التزامات الدولة التونسية على المدى المتوسط والبعيد وذلك تماشيا مع اتفاق باريس للتغيرات المناخية وترتكز على رؤية تجمع بين الطاقة والمناخ والاقتصاد والمجتمع.

وقالت  نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم  والطاقة أنه يقع العمل على التحكم في الطلب على الطاقة من خلال النجاعة الطاقية ودعم برامج الطاقات المتجددة والاستثمار فيها، إضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيات في المستقبل  في برامج الانتقال الطاقي على غرار الهيدروجين الأخضر الكهربائي  والنقل الكهربائي والشبكة الذكية للكهرباء وذلك في اطار  تنويع مصادر التزود بالطاقة، وتنويع المزيج الطاقي.

و في إطار  التزام تونس بالتوجه العالمي للتخفيض من انبعاث الغازات الدفيئة ، تعمل تونس على تحقيق الحياد الكربوني، بحلول سنة 2050  عن طريق  الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتي بدورها ستساهم في تحقيق جملة من الأهداف، من بينها تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46في المئة  في قطاع الطاقة، وتقليص الكثافة الطاقية “Intensité Energetique” بنسبة 3.6في المئة سنويا أي ما يقارب 30في المئة في أفق 2035، وتأمين التزود بالطاقة ومزيد التحكم في العجز الطاقي  و تنمية الموارد الوطنية من المحروقات وذلك بتكثيف الاستكشاف.

وأضافت الوزيرة  أنه يقع  العمل على تجسيد هذا الهدف على الصعيد الاقتصادي، وهو يخول  تحقيق نقطتين إضافيتين على مستوى النمو، أما على الصعيد الاجتماعي فهو يمكن من  إحداث أكثر من 70 ألف موطن شغل بحلول سنة 2035.

وينتظر تقديم هذه الاستراتيجية ضمن  مجلس وزاري وذلك بهدف، وضع إطار مؤسساتي لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية من خلال لجنة الطاقة ومجلس أعلى للطاقة والمناخ، إضافة إلى إصدار قانون توجيهي لقطاع الطاقة، وتركيز نظام وطني لليقظة التكنولوجية.وفي موضوع آخر قالت القنجي أنه لم يتم تسجيل نقص في تزويد السوق بالمحروقات رغم الطلب المتزايد بينما يرتبط  تحديد الأسعار في المستقبل بسعر النفط في الأسواق العالمية.

انتصار عنتر