نحو تقييم منظومة الأقطاب التكنولوجية وتطويرها

أشرف كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة  نائلة نويرة القنجي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي  منصف بوكثير الجمعة 24 فيفري بتونس العاصمة، على افتتاح أشغال ندوة حول تقييم منظومة الأقطاب التكنولوجية في إطار مشروع "النمّو النوعي قصد التشغيل" croissance qualitative de l’emploi CQE "بحضور ممثل السفارة الألمانية في تونس " Ftritz Jung" ومختلف المتدخلين في منظومة الأقطاب من وزارات وهياكل دعم ومساندة .

ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار تقييم دور الأقطاب التكنولوجية في نقل التكنولوجيا وتثمين البحث والإحاطة بباعثي المشاريع وخلق ديناميكية على المستوى الجهوي وإحداث مواطن شغل لخريجي الجامعات.

كما تم تقديم نتائج دراسة أنجزتها مصالح الوزارة بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي   GIZ حول تطوير منظومة الأقطاب التكنولوجية والذي يعتبر محور من المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 الهادفة إلى تبنى منوال جديد للتنمية الصناعية ترتكز أساسا على التجديد والانتقال الرقمي والانتقال الطاقي وصناعة ذات تنافسية وقيمة مضافة عالية ومحتوى تكنولوجي رفيع.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن مستقبل الصناعة التونسية هو مرتبط بتوحيد كل الجهود وجميع المعارف واستغلال كل الإمكانات المتاحة في مجال البحث العلمي لتطوير الإنتاج وتصدير منتجات ذات تكنولوجيا عالية ووضع مقاربة تشاركية تمكن من ربط جسور التواصل بين قطاعات الإنتاج والبحث العلمي ما من شأنه دعم الجهود ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشارت أن البنية التحتية التكنولوجية تضم 11 قطبا و12 محضنة و5 مراكز موارد تكنولوجية و 20 مركز تكوين و20 وحدة بحث و46 مؤسسة جامعية و5 فضاءات يقظة مبينة أن تونس لديها كل مقومات النجاح من كفاءات بشرية وخبرات ومؤسسات صناعية رائدة في عدة قطاعات لمسايرة العولمة والتطور التكنولوجي.

وفي كلمته، أكّد السيد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنّه ومنذ صدور القانون عدد 50 لسنة 2001 والنصوص المكمّلة له، فقد أصبحت للأقطاب التكنولوجية أولوية صلب السياسة البيئية، وهو ما ساهم في استقطاب الأنشطة في مجال التكوين والبحث العلمي والتكنولوجي من جهة ومجالات الإنتاج والتطوّر التكنولوجي من جهة أخرى.

كما ذكّر الوزير بأهمية الأقطاب التكنولوجية ودورها في التطوّر الاقتصادي الجهوي والقطاعي الذي يعتمد على البحث والتجديد التكنولوجي، فقد استثمرت الدولة عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأقطاب التكنولوجية ما قيمته 830 مليون دينارا، ويتوجّه إليها أكثر من 440 باحثا وأساتذة باحثين بالمؤسسات التكوينية ومراكز البحث و11500 طالبا بالأقطاب.

يشار أن مشروع "النمو النوعي للتشغيل "يتمّ تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على امتداد 4 سنوات (فيفري 2022-فيفري 2026) ويهدف إلى تنفيذ جملة من المحاور المنبثقة على الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 وهي:

-العمل على توفير مناخ ملائم لتنمية الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية

-دعم التجديد صلب المؤسسة خاصة في مجال الرقمنة والمرور إلى الصناعة الذكية والتحّول الطاقي والبيئي للصناعة

-دعم وتشجيع عولمة المؤسسات " التصدير والاستثمار"

-تطوير مرونة المؤسسات الصغرى والمتوسطة résilience des PME