المدير العام لوكالة التحكم في الطاقة : تونس قد تتجاوز سقف طموحاتها

اضطلعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  بدور محوري في إعداد الأطر التنظيمية والمؤسسية والتحفيزية لإطلاق محطتي الطاقة الفولطوضوئية بتوزر والمزونة سيدي بوزيد يومي 20 و 21 أفريل الجاري ، فضلاً عن صياغة وثائق المناقصات المختلفة الخاصة بالامتيازات.وذكر نافع البكاري المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  أن الوكالة تدير صندوق الانتقال الطاقي الذي  يقدم دعمًا مباشرًا لمشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.مضيفا " علاوة على ذلك، نعمل حاليًا على خفض الانبعاثات الكربونية على نطاق أوسع. وتساهم الإجراءات المتخذة في إطار برامج كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في الحد من انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي. والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة   هي أيضا  عضو في اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة التي تُصدر تراخيص مشاريع البناء، ومشاريع الترخيص، ومشاريع التوليد الذاتي. كما ساهمت في طرح عروض متنوعة وتقييم المقترحات الفنية. ولذلك، فهي جهة فاعلة رئيسية في انتقال الطاقة في تونس."

فيما يتعلق بالمشاريع الجارية، أشار  البكاري الى استمرارية حقيقية، حيث يمتد البرنامج حتى عامي 2030-2035، بل وحتى عام 2050. ويشمل هذا البرنامج مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة عبر أنظمة إنتاج الكهرباء الثلاثة  الانتاج الذاتي، والتراخيص، والامتيازات.

وقد تم بالفعل اطلاق بعض المشاريع. بينما تجري حاليًا مناقشة خمسة مشاريع في البرلمان للتعاقد على مشاريع بقدرة 600 ميغاواط، والتي ستدخل حيز التشغيل بحلول عام 2028. كما تم طرح مناقصات أخرى لمشاريع طاقة الرياح ومنحها، بينما يجري العمل على طرح مناقصات أخرى. والهدف هو الوصول إلى 3800 ميغاواط بحلول عام 2030 و4800 ميغاواط بحلول عام 2035، ما يمثل تغطية 50% من احتياجات تونس من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة.

وعن  تحقيق هذا  الهدف بحلول عام 2030. قال البكاري "نحن اليوم عند 9%. ومع إضافة 600 ميغاواط التي ستدخل حيز التشغيل في عام 2028، سنصل إلى 17%. ومع المشاريع التي يجري إطلاقها حاليًا، والتي يبلغ مجموعها 800 ميغاواط، سنصل إلى 35% بحلول عام 2030. هذا هو الهدف.بل قد تتجاوز هذه المشاريع توقعاتنا، شريطة تضافر جميع الجهود وعدم وجود أي عقبات على أي مستوى. ولكن بالوتيرة الحالية، يمكننا الوصول إلى 50% بحلول عام 2035."

انتصار عنتر