وزيرة الصناعة حول مخزون المواد البترولية : تونس لا تواجه نقصا والطاقات المتجددة سبيلنا للضغط على المصاريف

ذكرت نائلة نويرة  القنجي  وزيرة الصناعة والطاقة ان تونس تتزود بحاجياتها من المواد البترولية بطريقة اعتيادية رغم ما تشهده السوق العالمية من ضغوطات تخص الإمدادات.

حيث لم تواجه تونس إشكالات في الحصول على طلبياتها و تسير عمليات التوزيع  داخل تونس بطريقة سلسلة  وذالك  خلال حضورها اختتام الدورة التكوينية  حول قطاع المحروقات في تونس والتي نظمتها وزارة الصناعة وبرنامج التعاون الألماني GIZ.  وأضافت لم يواجه التونسيون أزمة تزود بالمحروقات مثلما حصل في بلدان  أخرى  كبرى مصنعة بسبب الحرب .أما المخزون  فهو مهم وهو في مستوى جيد وعادي ولا يهدده النقص وأشارت  ان مستوى  المخزون متغير بالزيادة والنقصان بحكم عملية التوريد والتخزين في مواجهة الاستهلاك فالأساسي  هو  نسق   التزود دون انقطاع.

 وتنكب وزارة الصناعة بالشراكة مع وزارة النقل على تنفيذ برنامج لتطوير النقل العمومي بهدف التخفيف من اعتماد النقل الخاص للضغط على استهلاك المحروقات حسب القنجي التي  ذكرت  أن  تونس في اطار التزامها باتفاقية المناخ والحد من انبعاثات الكربون تسير  نحو تسريع الانتقال الطاقي نحو الطاقات النظيفة  ما يخول للبلاد الضغط على مصاريف توريد المحروقات وتخفيف الضغوطات على ميزان المدفوعات الحاصل حاليا بسبب الارتفاع الاستثنائي المسجل في أسعار البترول في العالم مذكرة بميزانية الدولة التي وضعت على أساس سعر يساوي 75 دولار للبرميل في حين تسببت الحرب المشتعلة في أكرانيا في اشتعال الأسعار التي تساوي حاليا 110 دولار وينتظر أن تفوق مصاريف توريد المحروقات 5 مليار دولار  سنة 2022 وفق النسق الحالي للتوريد والأسعار في السوق العالمية لذلك تراهن تونس على الطاقات المتجددة لحماية ماليتها العمومية وهي تسير فعلا في هذه السياسة التي انطلقت عن طريق الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية  وأخرها  المحطة العائمة التي تم تنصيبها  هذا الأسبوع بالبحيرة بالعاصمة إضافة الى مشاريع سابقة  وينتظر في هذا النطاق  إطلاق  طلب عروض للاستثمار في الطاقات المتجددة بحجم 2000 ميغاوات في شهر جويلية.علما ان تونس تنتج 5 في المئة من استهلاكها من الكهرباء من الطاقات المتجددة وتسعى الى انتاج 35 في المئة في افق سنة 2030 وقد زادت من سقف تطلعاتها الذي كان في مستوى 30 في المئة بهدف تحفيز الاستثمارات في هذا النطاق.

الرئيسة المديرة العامة لشركة صناعة التكرير ستير  فاختة المحواشي  بدورها  أفادت "كاب نيوز " ان باخرتين محملتين بالبترول رستا بميناء بنزرت يوم أمس الخميس 31 جوان 2022 وأن البلاد لم تواجه اشكالات في هذا الصدد وهي تتسلم طلبياتها  من المصافي المتواجدة بالبحر المتوسط  بانتظام ودون تخلف أو تأخير أي طلبية .ويساهم عامل القرب في سرعة الامدادات المتجهة لتونس فهي على بعد 24 ساعة من أوروبا ويسهل اقترابها من جميع المصافي المحيطة في سرعة حصولها على الكميات.وأفادت أن المخزون من المحروقات يساوي قانونيا  شهرا بالنسبة لشركة التكرير وشهرين لدى الموزعين وهو يتغير في علاقة بالاستهلاك والتزود بالارتفاع والانخفاض باستمرار وبصفة عادية.وتساوي طاقة التخزين مليون و 100 الف متر مربع حاليا  والمتوفر فيه  اليوم هو مليون متر مربع  .ووضعت تونس برنامجا طويل المدى لتطوير طاقة التخزين انطلق سنة 2022 ويمتد الى 2030 ويهدف الى الرفع من مستوى التخزين الى مليون و 400 الف متر مربع وفق المحواشي.

عفيف المبروكي مدير تكرير ونقل وتوزيع المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم  قال ان التخزين  يهدف أساسا  الى توفير  كل حاجيات السوق وفي حال عدم حصول اي تقصير في تزويد السوق وهو الواقع  الى حد الآن في بلادنا  فان ذلك دليل على استقرار المخزون.فالمخزون الاستراتيجي ليس غاية في حد ذاته  بل يهدف الى استعماله عند الحاجة ثم تعبئته من جديد وهي عملية لوجيستية عادية روتينية .بينما تتمثل الضغوطات التي تعرضت لها شركة  صناعة التكرير في تونس في  اشكاليات تجارية بحتة   وعلى سبيل الذكر لا الحصر  يتم التزود في بعض الحالات  بطلبيات  يثبت أنها غير مطابقة للمواصفات بعد تحليلها من قبل مخابر  الشركة ..   اما الثابت فان شركة التكرير لم تتأثر    بالأزمة المالية التي تعيشها المالية العمومية لأن التزود بالمحروقات هو مسألة أساسية وتضعها الدولة في أعلى سلم اهتماماتها.

Written  by Intissar Antar