نمصية: نحو توسيع قاعدة الضريبة والتخفيض قي قيمتها

 قالت وزيرة المالية سهام نمصية،  ان الاصلاح الجبائي في تونس يقترح اعادة ترشيد الحوافز الجبائية من خلال اعادة توجيهها نحو القطاعات والمؤسسات التي توفر قيمة مضافة عالية ".

واضافت نمصية، في مداخلة لها خلال حلقة نقاش تناولت موضوع تنشيط الاستثمار، انتظمت في اطار اليوم الختامي لمنتدى تونس للاستثمار، ان هذه الاصلاحات ضمنتها الحكومة في اطار وثيقة قدمت لصندوق النقد الدولي ترتكز على 3 محاور كبرى من بينها توسيع قاعدة الضريبة وتخفيض الضرائب واعادة توجيه الحوافز الجبائية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وبينت الوزيرة ان اعادة توجيه الحوافز الجبائية ستصاحبه متابعة صارمة لنتائج الحوافز الممنوحة بما يفضى الى نجاعة أفضل لهذه الأدوات التحفيزية على مستوى الاستثمار.

وابرزت نمصية، في سياق متصل، انه سيتم بذل جهود كبيرة، في اطار هذا الاصلاح، من اجل اعادة ادماج القطاع الموازي بما يسمح بتوسيع قاعدة الضريبة دون ترفيع النسب الموظفة.

وقالت نمصية :" لن نطبق زيادة في نسبة الضرائب في اطار هذا الاصلاح، بل ان التوجه قائم اكثر على مراجعة هذه النسب المعمول بها نحو التخفيض اكثر".

وخلصت نمصية الى ان الجباية تبقى عنصرا ضروريا لتحسين مناخ الاعمال لكنها ليست الوحيد الذي يتعين اعادة النظر فيه خاصة وان تحسين مناخ الاعمال يعد نتاج الاصلاحات التي سيتم تنفيذها على مختلف الاصعدة".

وشددت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي، التي ترأست حلقة النقاش التي بحثت موضوع التنافسية، على اهمية تطوير العلاقة القائمة بين الاستثمارات الجديدة و البحث العلمي وكذلك المؤسسة من خلال ملائمة التمويلات وآليات المساندة مع حاجيات المؤسسة وتخفيف الاجراءات بما يمكن المؤسسات من تحقيق مكاسب على مستوى التنافسية.

واكدت القنجي اهمية تغيير المقاربات القائمة في مجال الاستثمار في تونس وذلك عبر الدفع نحو مزيد الاندماج بين بصمة الكربون واستجابة افضل للقواعد البيئية وكذلك تحقيق انتقال رقمي في كل المجالات.

واعتبرت القنجي ان تحقيق هذا الهدف في تونس يتطلب تغيير العقليات على مستوى المؤسسات وكذلك على مستوى المنظومة الاستثمارية السائدة برمتها.