وزيرة الصناعة تستعرض الإجراءات الجديدة لدفع الاستثمار

 على هامش انعقاد الدورة العشرون لمنتدى تونس للاستثمار يومي 23 و24 جوان الجاري ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي  ورشة عمل حول "القدرة التنافسية والتجديد وقصص النجاح في القطاعات الواعدة"

وذلك بمشاركة مدير مكتب تونس للوكالة الفرنسية للتنمية السيد يزيد زفير ومديرة الاستراتيجيات بشركة One Tech السيدة لمياء الفوراتي وممثل شركة "أكتيا" السيد وليد رويس وصاحب مؤسسة ناشئة " كومولوس "السيد إيهاب التريكي.

وأكدت الوزيرة أن القطاع الصناعي شهد قصص ناجحة لمؤسسات صناعية ومؤسسات ناشئة نتيجة توفر البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية الجاذبة للاستثمار تضم مناطق صناعية وفضاءات صناعية وأقطاب تكنولوجية في اختصاصات تضم الأنشطة الواعدة على غرار تكنولوجيات الاتصال والاعلامية والطاقة المتجددة والنسيج التقني والميكاترونيك والصناعات الغذائية وغيرها.

كما استعرضت في مداخلتها الإجراءات الجديدة المتعلقة بدفع الاستثمار ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات والذي يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقديم حوافز جبائية للمؤسسات والتقليص من طول الإجراءات والانطلاق في حذف التراخيص والرقمنة والتشجيع على الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

كما ذكرت بمنوال التنمية المعتمد في تونس المستمد من قانون المؤسسات المصدرة كليا Loi 72 والذي سمح بإحداث نسيج صناعي متنوع وساهم في تكثيف الصادرات خصوصا نحو بلدان الاتحاد الأوروبي والولوج إلى أسواق جديدة وبعث يد عاملة مختصة بالمناطق الصناعية بمختلف الجهات.

وأوضحت السيدة نائلة نويرة القنجي أن تونس قد مرت بصعوبات اقتصادية طيلة العشرية الأخيرة تلتها الأزمة الصحية العالمية والأزمة الأوكرانية مما يستوجب مزيد تظافر كل الجهود للإحاطة بالمؤسسات ودعمها وتطويرها وتحسين قدرتها التنافسية وتأهيلها تكنولوجيا بهدف وادراجها في الثورة الصناعية الرابعة وتحسين الترقيم السيادي لتونس.

كما تم خلال الورشة استعراض قصص نجاح لعدد من الشباب أصحاب مؤسسات ناشئة تمكنوا من بعث مشاريعهم برأس مال صغير والاشعاع على الصعيدين الوطني والدولي بالرغم من الأزمات الاقتصادية المتتالية.

هذا وقد اقترح مختلف المتدخلون في حلقة النقاش ضرورة مراجعة قانون الصرف وتسهيل التشريعات في مجال الجباية واستقطاب الشباب المبتكر والطموح لإحداث مشاريع مجددة.