تعميم محطات شحن السيارات الكهربائية بكافة البلديات التونسية

أشرف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري بتونس على أشغال ورشة عمل حول مستقبل التنقل الكهربائي في تونس.

بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  فتحي الحنشي والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول  خالد بالتين وممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والنقل والتجهيز والبيئة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والبلديات وعدد من إطارات الوزارة ومن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمراكز الفنية الصناعية وممثلين عن شركات توزيع البترول ووكلاء السيارات.

وأشار  وائل شوشان في مداخلته الى أهمية التنقل الكهربائي ودوره في التقليص من استهلاك الطاقة في قطاع النقل وفي الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.وذكر كاتب الدولة بأن قطاع النقل يحتل المرتبة الأولى في تونس في استهلاك الطاقة، وهو ما يمثل ثلث الاستهلاك النهائي للطاقة وأكثر من 50% من استهلاك المواد البترولية. كما يحتل المركز الثاني من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة.

وفيما يتعلق بالنهوض بالتنقل الكهربائي، أشار كاتب الدولة إلى إعتماد جملة من الإجراءات لفائدة هذا القطاع على غرار الاعفاء الكلي من الأداءات الديوانية والتقليص من معلوم الأداء على القيمة المضافة ومعلوم التسجيل ومعلوم الجولان.

وعلى صعيد آخر يتم حاليا تركيز 80 محطة شحن للسيارات الكهربائية بالتعاون مع البلديات لتشمل كافة جهات البلاد. كما تم الانطلاق في تكوين المتدخلين في قطاع السيارات الكهربائية وتجهيزات الشحن الكهربائي خصوصا بالمراكز الفنية الصناعية على غرار المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية إلى جانب وضع برنامج لتكوين أصحاب الشهائد العليا والدارسين بمراكز التكوين المهني وذلك بهدف إدراج مهنة شحن السيارات الكهربائية بالمنظومة التعليمية والتكوينية.

هذا وتعمل مصالح الوزارة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية على اعتماد مواصفات تونسية فيما يتعلق بنقاط شحن السيارات الكهربائية.كما تحرص مصالح الوزارة على إدراج نشاط شحن السيارات الكهربائية ضمن التصنيف التونسي للتسميات وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء.وتم خلال هذه الورشة تقديم مشروع كراس الشروط المتعلق بهذا النشاط وسيتم إصداره لاحقا.