رصد قرابة نصف مليون دينار لتهيئة روضات عمومية

وقّعت  آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، رفقة  منذر الأكحل، المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، اتفاقية شراكة في مجال النهوض بالطفولة المبكرة وتفعيل المسؤولية المجتمعيّة.

ويساهم البنك الوطني الفلاحي بمقتضى هذه الاتّفاقيّة باعتماد اجماليّ قدره مليون دينار على مدى سنتين للقيام بتهيئة عشرة رياض أطفال عمومية يتم رصد 500 ألف دينار سنة 2022 لتهيئة خمس مؤسسات طفولة مبكرة بخمس مناطق من الجمهورية بكل من القلعة الخصبة بولاية الكاف وبحي السلام بتوزر وبالعلا من ولاية القيروان وبمنطقة بشري بولاية قبلي وبغمراسن من ولاية تطاوين، على أن يتمّ في مرحلة ثانية رصد 500 ألف دينار اضافيّة لتهيئة دفعة ثانية من خمس رياض أطفال عموميّة سنة 2023.

وأكّدت الوزيرة خلال موكب إمضاء الاتفاقية، أهمّية الدور الاجتماعي الذي تضطلع به المؤسسات البنكية العمومية والخاصة من خلال تفعيل المسؤولية المجتمعية وانخراطها في دعم جهود الدولة لتنفيذ السياسات العموميّة في المجالات الاجتماعيّة والتربوية والثقافية والترفيهية قصد بناء مجتمع متوازن ومتضامن بين مختلف أفراده وتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان حق جميع الأطفال في تنشئة سليمة ومتوازنة، مبيّنة أن المرحلة الأولى من برنامج الروضة العمومية الذي يجري في إطاره تهيئة وتجهيز عدد من فضاءات الطفولة التابعة للوزارة قصد إعادة توظيفها يهدف إلى إحداث عدد من رياض الأطفال العمومية مع انطلاق السنة التربوية 2022 – 2023.

وأفادت الدكتورة آمال بلحاج موسى أنّ اتّفاقيّة الشراكة الممضاة بين الوزارة والبنك ستمكّن خلال سنتين من تهيئة 10 روضات عموميّة في المناطق الحدودية والداخلية وذات الكثافة السكانية التي تشهد تدنيّا في نسبة التغطية بالخدمات ما قبل المدرسيّة بما سيعزّز جهود الوزارة لدعم الدور الاجتماعي للدولة الموجّه لفائدة الطفولة التونسيّة.

كما أعربت الوزيرة عن تقديرها للشراكة الفاعلة التي تجمع الوزارة بالبنك الوطني الفلاحي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" والذي يقيم الدليل على أهميّة تفعيل وتدعيم المسؤوليّة الاجتماعيّة في خدمة مسارات التنمية وحفز الاستثمار والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعيّة لسائر التونسيّات والتونسيين.

وأكّد  منذر الأكحل المدير العام للبنك الفلاحي من جهته، التزام المؤسسة بالمسؤولية المجتمعية والحرص على المساهمة في برامج الوزارة الهادفة إلى تكريس تكافؤ الفرص بين الأطفال والترفيع في نسب التغطية ما قبل المدرسية في المناطق ذات أولويّة التدخل.

وتهدف الاتفاقية، الممضاة بمقر البنك الوطني الفلاحي، إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة للأطفال بالقطاع العمومي عبر تأهيل عدد من مؤسسات الطفولة المبكرة العمومية وذلك طبقا لمعايير الجودة المضبوطة في البنايات والتجهيزات والسلامة تكريسا لمبدأ "التمييز الإيجابي المزدوج'' لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة، إلى جانب الحشد والمناصرة حول أهمية تنمية الطفولة المبكرة والمساهمة في التعديل الإيجابي للسلوك من خلال تربية الأطفال تربية شاملة ومتوازنة في محيط سليم بالتعاون مع الوسط العائلي والمحلي.